أحدهما : أنّ كلّ ما أريد به فائدة لا يوجب ترتّبها عليه.
وثانيهما : أنّ الفائدة لا تنحصر فيما ذكر ، بل قد تكون الفائدة في
الوضع صحّة التجوّز ؛ لأنّه موقوف على معنى يناسب الموضوع له [١].
فائدة
المجاز على ثلاثة
أقسام :
الأوّل : الوضعي ، وهو أن يقع التجوّز في مفردات الألفاظ ، كإطلاق
الأسد على الشجاع.
الثاني : العقلي ، وهو أن يقع التجوّز في الإسناد ، نحو : طلعت
الشمس ، وأخرجت الأرض أثقالها ؛ فإنّه لم يقع تجوّز في مفردات الألفاظ ؛ لأنّ
المراد من الطلوع والشمس ، والإخراج والأرض والأثقال معانيها الحقيقيّة ، وإنّما
وقع التجوّز في الإسناد ؛ لأنّه اسند الطلوع والإخراج إلى الشمس والأرض ، مع
أنّهما مسندان حقيقة إلى الله ، فوقع التجوّز في التركيب. وإنّما سمّي بالمجاز
العقلي ؛ لأنّ إسناد الأثر إلى مؤثّره حكم عقلي لا دخل له بالوضع والاصطلاح ، فإذا
اسند الأثر إلى مؤثّره الحقيقي فيكون حكما عقليّا حقيقة ، وإذا اسند إلى غيره
فيكون نقلا للحكم العقلي حقيقة إلى غيره ، فيكون مجازا عقليّا.
الثالث : الوضعي والعقلي معا ، وهو أن يقع التجوّز في المفردات
والإسناد معا ، نحو : إحيائي اكتحالي بطلعتك ؛ إذ المراد من الإحياء السرور ، ومن
الاكتحال الرؤية ، ومن الطلعة الصورة ، واسند الإحياء إلى الرؤية مع أنّه مسند
حقيقة إلى الله.
أصل
إذا كانت للّفظ
حقيقة واحدة يجب حمله عليها عند الإطلاق ، وإن كانت له الحقائق الثلاث قدّمت
الشرعيّة ، ومع عدمها أو تعذّر الحمل عليها ، قدّمت العرفيّة ، ومع العدم أو
التعذّر ، يحمل على اللغويّة.