فصل [١٠]

ومن النوع الثالث [١] الاستحسان. وقد اختلف الباحثون عنه في حقيقته.

فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه [٢].

وقيل : العدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس [٣].

وقيل : تخصيص قياس بدليل أقوى منه [٤].

وقيل : العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه [٥].

وقيل : العدول إلى خلاف حكم النظير بدليل أقوى منه [٦].

قيل : على هذه التفاسير لا يتحقّق استحسان مختلف فيه ، لأنّ بعضها مقبولة وفاقا ، وبعضها مردّدة بين ما هو مقبول وفاقا وبين ما هو مردود كذلك.

والأوّلان من الثاني [٧].

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الدليل المنقدح إن كان من الأدلّة المعتبرة في الشرع وكان المجتهد متحقّقا بثبوته ، فيجب عليه العمل به وفاقا ، وإلاّ فيجب عليه ردّه وفاقا.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ العادة إن كانت من العادات الجارية في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عصر الصحابة مع عدم إنكارهم ، فهي من السنّة ويجب قبولها وفاقا ، ومنها العدول عن مقتضى الإجارات في دخول الحمّام من غير تعيين مدّة المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة ، وشرب الماء من السقاء من غير تعيين الماء وعوضه.

وإن كانت من غيرها ، فإن دلّ على قبولها دليل ثبت حجّيّته ، فثبتت به ولا ريب حينئذ في قبولها ، وإلاّ فيجب ردّها اتّفاقا.

والبواقي من الأوّل.