فصل [٢٦]

الحقّ أنّه قبل البعثة لم يكن متعبّدا بشرع أحد ممّن تقدّمه من الأنبياء ، بل كلّ ما تعبّد به حينئذ كان شرعا له ؛ لأنّه كان يوحى إليه حينئذ بأشياء تخصّه. وكذا بعد البعثة لم يكن متعبّدا بما لم ينسخ من شرع من تقدّمه.

ولم نعثر على مخالف من أصحابنا في المقامين إلاّ المرتضى [١] والعلاّمة في النهاية [٢] في المقام الأوّل ، فإنّهما توقّفا فيه.

وقد وقع الخلاف في المقامين بين الجمهور ، فبعضهم وافقنا فيهما [٣] ، وبعضهم خالفنا فيهما [٤] ، وبعضهم وافقنا في أحدهما دون الآخر [٥] ، وبعضهم توقّف [٦].

لنا : قوله تعالى : ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى )[٧].

وأنّه لو كان متعبّدا بشرع غيره للزم أفضليّته عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ المتبوع أفضل من التابع ، وهو باطل إجماعا. ولقضت العادة بوقوع مخالطته لأهله ولو وقع لنقل. ولزم وجوب الفحص عليه عن ذلك الشرع ؛ ولو وجب عليه لفعله ، ولو فعله لاشتهر ؛ ولزم وجوب الفحص على الصحابة والتابعين والمجتهدين ، ووجب علينا تعلّم أحكام ذلك الشرع ، وكلّ ذلك باطل. ولافتخر أهله بذلك ، ولو افتخر وصل إلينا ولم يصل.

والقول بأنّ هذا يتمّ لو كان متعبّدا بشرع معيّن ، أمّا إذا كان متعبّدا بما ثبت أنّه شرع فلا يرد [٨] ، ضعيف جدّا ؛ لأنّ هذا لا يلائم طريقة أحد من الطوائف.

ولنا أيضا : ما روي أنّ عمر طالع ورقة من التوراة فغضب عليه‌السلام وقال : « لو كان أخي