وجوابه : أنّه إن
اريد الاطّراد في كلّ خبر انضمّ إليه القرائن المعتبرة في حصول العلم ، فنمنع
بطلان اللازم. وإن اريد الأعمّ ، فالملازمة ممنوعة. والفرق ظاهر.
وقد احتجّوا بوجوه
ضعيفة أخر [١] لا فائدة في نقلها ؛ لظهور فسادها.
ثمّ الحقّ : أنّ
التصفّح يعطي وجود الأخبار المحفوفة بالقرائن في ضمن الأخبار المرويّة عن أئمّتنا عليهمالسلام ، وهي الأخبار التي انضمّت بالقرائن المفيدة للعلم ، وهي عندنا آية محكمة ـ خصوصها
، أو عمومها ، أو فحواها ـ أو سنّة قطعيّة كذلك ، أو دلالة العقل ، أو الإجماع.
فإن عثرت على خبر واحد وافق إحدى الأربع ، فاحكم بكونه محتفّا بالقرينة ، مفيدا
للعلم لا يعارضه شيء من الأدلّة الظنّيّة ، ولا يجوز تعارضه لما يفيد العلم ، كما
عرفت [٢].
وقد وقع الخلاف في
أنّ إفادة العلم من القرائن فقط ، أو منها ومن الخبر؟ [٣]
ويظهر الفائدة
فيما دلّ عليه القرائن من دون خبر ، كالشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع وأمثاله
في الخلوة ، والتصرّف في الهديّة من غير لفظ ، وقبول بعض الامور من الصبيّ المميّز
، وأكل طعام الأصدقاء ، وبعض التصرّفات في امورهم ، وأمثالها.
والتحقيق أنّ
كثيرا من المواضع لا يحصل العلم [ فيها ] من القرائن فقط ، بل يحصل بانضمام الخبر
إليها.
نعم ، يمكن أن
يتظاهر القرائن في بعض الموارد بحيث تفيد العلم ، وحينئذ يجب العمل بها.
تذنيب
ذهب بعض الناس إلى
أنّ كلّ خبر يفيد العلم ، سواء اقترن بالقرينة أم لا [٤].
والحقّ : أنّه
ظاهر البطلان ؛ لأنّ كلّ أحد يجد من نفسه تزايد اعتقاده الحاصل من خبر الواحد عند
ازدياد الأخبار حتّى يصير يقينا ، ولو حصل العلم من الخبر الأوّل