إليه ، لأن استتار المرأة وجهها في الإحرام حرام.

قال شيخنا البهائي في رسالته الاثنا عشرية المعمولة لبيان مناسك الحج في فصل يعد محرمات الإحرام : الرابع ما يتعلق باللباس والزينة ، وساق الكلام الى أن قال : ولبس المرأة ما لم تعتد من الحلي ومطلقا للزينة ، وإظهار معتادها للزوج أو المحارم ، وتغطيتها الوجه ولو بعضه بنقاب ونحوه ، والحناء للزينة ، والاكتحال بالسواد ، وكذا الرجل فيهما [١] انتهى.

وبالجملة فهو شي‌ء مخصوص بحالة الإحرام وقد حرم فيها كثير من المباحات وحلل فيها كثير من المكروهات والمحرمات ، فهو نوع آخر من التكليف ، فتأمل وما فيه أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار [٢]. مع أن تلك الاخبار يمكن أن تكون واردة مورد التقية ، لموافقتها لفرقة من العامة ، كما سبق.

قال في المعالم : إذا كان أحد الخبرين مخالفاً للعامة والأخر موافقاً ، يرجح المخالف لاحتمال التقية في الموافق ، ونقل عن الشيخ أنه إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة [٣].

وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ، قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم

[٢] قرب الاسناد ص ١٠٢.

[٣] المعالم ص ٣٩٥.