فإذا تمّ البحث في ما يقتضيه الأصل في المسألة فلنشرع في ذكر ما [هو] مقتضى الأدلّة الخاصّة في الباب من الأخبار ، فنقول [أوّلا] : لا يخفى أنّ أخبار الباب بحسب اللحاظ الأوّلي والنظر البدويّ متعارضة ، ولذلك اختلفت أقوال العلماء قدس الله أسرارهم في المسألة ، فاختار كلّ فريق طائفة منها ورجّحها على الاخرى سندا أو دلالة ، فأفتى بمفاد الراجحة بنظره.

فالمشهور بين القدماء [١] ، بل نقل في كلماتهم الإجماع على خروج المنجّزات من الأصل [٢] ، وأمّا الشهرة المتأخّرة فقد استقرّت على خلافه [٣].

أمّا الأخبار الدالّة على الأوّل فهي القريبة بحدّ الاستفاضة.

منها : حديث صفوان [٤] ، فهي وإن لم تكن صريحة في الدلالة على الخروج من الأصل ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد من المرض غير مرض الوفاة ، فيكون السؤال عن غيره ؛ لكون حال المرض غالبا يوجب قلّة الحرص وانقطاع العلاقة من المال ، ولذلك يعمل بأمواله ـ أي المريض ـ في حاله هذا ما لا يعمل به في صحّته.

والجواب لا بدّ وأن يكون ناظرا إليه ؛ فلذلك لا يصير صريحا في المطلوب ، نعم ؛ بمقدّمات ترك الاستفصال يدلّ عليه أيضا ، إلّا أنّ ذلك لا يزيد عن الإطلاق