وأمّا المسألة الثالثة [١] ؛ فمجمل القول فيها : أنّ الأخبار الواردة في باب الخمس على ثلاثة أقسام :

منها : ما يدلّ على أصل مشروعيّته [٢].

ومنها : ما يدلّ على عدم تحليله مطلقا صريحا [٣].

ومنها : ما يدلّ على التحليل [٤].

وطريق الجمع بينهما حمل ما دلّ على التحليل على المناكح والمساكن والمتاجر الّتي وقع في أيدينا من الكفّار ومن لا يعتقد الخمس ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ أصل مصبّ أخبار التحليل هو هذا المورد ولا يحتاج إلى الجمع أيضا.

لا إشكال في تحليل ما وقع في أيدينا من أهل السنّة ، فهل يختصّ التحليل بهم أو يعمّهم والكفّار الّذين لا يعتقدون أصل الإسلام أيضا ، وأيضا هل يختصّ التحليل بما إذا وقع منهم أو يعمّه وما إذا حصل الاشتراك بيننا وبينهم في ما يجب في سهم الخمس؟

الأقوى ؛ ثبوت التحليل في الصورتين ، نظرا إلى التعليل الّذي ذكره عليه‌السلام في ذيل بعض أخبار التحليل ، مثل الخبر الّذي سئل عليه‌السلام فيه عن أرباح المكاسب