ممّا يجب فيه الخمس ؛ أرباح المكاسب وبقيّة الاستفادات الحاصلة من التكسّبات ، بعد إخراج مئونة السنة منها.

وهنا مسائل ؛ الاولى : في أنّه بعد ظهور الربح يتعلّق الخمس بالعين أو بالذمّة ، وبعد فرض تعلّقه بالعين يكون على نحو الحقيّة أم على نحو الملكيّة والاشتراك؟ فإذا وقع معاملة على ما تعلّق به الخمس ؛ هل تكون صحّته مراعاة بإخراج الحقّ منه ، أو يكون صحيحا ، لكن جواز التصرّف للمشتري مراعى بإخراج الحقّ؟

ثمّ بعد فرض كونه على نحو الملكيّة والاشتراك ؛ هل يكون المالك مأذونا شرعا في التصرّفات الواردة على مقدار الخمس ، فإذا باع ما تعلّق به الخمس كان ما قابله من الثمن خمسا ، ويكون مأذونا في التصرّفات في بدله إلى أن ينقضي الحول ، أم يكون المعاملة الواقعة على مقدار الخمس فضوليّا يتوقّف صحّته على إذن الحاكم؟

ثمّ بعد ذلك ، إن ظهر ربح بين المعاملات الواقعة عليه ، يكون من المالك أو من أرباب الخمس؟

الثانية : هل يعدّ من المئونة الّتي تعلّق الخمس بعد إخراجها ، جبران