يشاهد الإمام من الجهة الّتي كان المأموم متّصلا به بلا واسطة أو مع
الواسطة لا مجرّد عدم الحائل مطلقا ولو لا من هذه الجهة ، فيكون مسألة عدم البعد
وعدم ما لا يتخطّى من قبيل المقدّمة لاعتبار عدم الحائل.
ومن هنا ظهر
فساد توهّم أنّ كلّا من البعد والحائل مانع مستقلّ ، وليسا يرجعان إلى أمر واحد ،
والمفروض فقدهما في المقام نظرا إلى أنّه يكفي في رفع الأوّل منهما أن يكون
المأموم مشاهدا للإمام أو من يشاهده وهو حاصل في المقام باعتبار كون المأموم
مشاهدا للإمام ، وفي رفع الثاني أن يكون المأموم متّصلا بالإمام أو بمن هو بينه
وبين الإمام ولو بألف واسطة ، وهو أيضا حاصل باعتبار كونه متّصلا بمن يكون بينه
وبينه الحائل المفروض ، وعلى هذا فلا مانع من صحّة الصلاة في الصورة المفروضة.
وجه الدفع :
أنّ المستفاد من الرواية اعتبار عدم الحائل بين المأموم والإمام أو من يتّصل به
بالإمام من الجهة الاتّصاليّة لا مطلقا ، والمفروض في المقام وجود الحائل من تلك
الجهة ومشاهدة الإمام من غيرها لا يفيد شيئا ، كما لا يخفى.
الشكّ في وجود الحائل
الثامنة
: إذا شكّ
المأموم في وجود الحائل فتارة يكون ذلك قبل اشتغاله بالصلاة وقبل الاقتداء ، واخرى
ما يكون حادثا في الأثناء ، فهل يصحّ علاجه بالأصل أم لا؟
قد يقال : نعم
مطلقا إذا كان هنا حالة سابقة عدميّة ، كما يجري الأصل