لغيره ولا سيما لمَن كان مثل يزيد (لعنه الله) الذي كان فسقه وفجوره وظلمه كالنار على المنار ، وكالشمس في رابعة النهار؟!

لا حقّ لمعاوية في أن يعهد لأحد

ونعود فنكرر القول : إنه إذا كان معاوية نفسه قد اعترف بأنّ الأمر من بعده للحسن ثمّ للحسين عليهما‌السلام ، وسلب عن نفسه مشروعيّة كل ما يقدم عليه ، حين صرّح بأنه ليس له حق بأن يعهد لأحد من بعده حتّى لو مات الإمامان الحسنان عليهما‌السلام قبله؟! .. وذلك حين قبل بأنه ليس له حق أن يولّي أحداً بعده ..

فذلك معناه : أن يعترف بأنه لا حق لولده ولا لغيره في هذا الأمر من بعده ، وأنّ ما أقدم عليه من جعل الأمر ليزيد (لعنه الله) هو من السعي الباطل الذي لا يصح ترتيب الأثر عليه في جميع الشرائع والأعراف والإنسانيّة.

وإذا كانت خلافة يزيد (لعنه الله) غير شرعيّة بجميع المقاييس ..

أفلا يكون يزيد (لعنه الله) هو الخارج والباغي على إمام زمانه؟!

فكيف إذا كان فقدانه للشرعيّة قد جاء بقرار موقَّعٍ من أبيه ، ولا يحق لأبيه نقض المواثيق؟!

وكيف إذا كان أبوه متغلّباً وغاصباً لنفس هذا الأمر الذي أقر على نفسه بأنه ليس له حق فيه؟!

علماً بأنّ ذلك الأب لا يملك الشرائط الموضوعيّة التي تخوّله التصدي لأمور كهذه! ومن الطبيعي أن يكون سعيه لما لا يحق له من السعي الباطل بالسبب الباطل ، فإنّ فاقد الشيء لا يعطيه ..