لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ... ). [١]

قالوا : الآية صريحة بأن الله تعالى يغفر الظلم ، لأن قوله تعالى ؟ : ( عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) معناه في حال كونهم ظالمين ، لأن ( على ) يدل على الحال ، فتدلّ الآية على حصول الغفران حال الظلم.

وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ [٢]

قالوا : إن ) هذا الغفران إما مع التوبة أو بدون التوبة ، والأول باطل للاجماع بأن الشرك يغفر مع التوبة فتعيّن الثاني ، ولا يمكن القول بالتفريق بينهما ، وهو عدم غفران الشرك مع عدم الوبة وغفران مادون ذلك بالتوبة ، لأنه يخرج الكلام عن النظم الصحيح ، ولأن الغفران مع التوبة واجب فلا يجوز تعلقه بالمشيئة.

وقوله تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ). [٣]

قالوا : لم يشترط التوبة ولا صغر المعصية فيه ، فينبغي أن يحمل على عمومه إلا ما أخرجه الدليل من عقاب الكفار. [٤]

٣. الشفاعة

إتفقت الامامية على ثبوت الشفاعة ، وأنها تكون للفساق في سقوط عقابهم وليست لزيادة المنافع ، واستدلوا على ثبوت الشفاعة بقوله تعالى : ( ... عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ) [٥] فالمقام المحمود هو مقام الشفاعة ، واستدلوا على كونها لدفع الضرر لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». والشفاعة إنما هي للمحتاج الذي هو الفاسق ، أما المستغني فالشفاعة له عبث. [٦]