[1] المستفاض عن الأئمّة(عليهم السّلام)هو نفي الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين.و معنى الجبر هو ما ذهب إليه الأشاعرة من أنّ اللّه تعالى أجرى الأعمال على أيدي العباد من غير قدرة مؤثّرة لهم فيها.و أمّا التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنّه تعالى أوجد العباد و أقدرهم على تلك الأفعال،و فوّض إليه الاختيار.فهم مستقلّون بإيجادها على وفق مشيئتهم و قدرتهم و ليس للّه في أفعالهم صنع. و معنى الأمر بين الأمرين فهو أنّ لهداياته و توفيقاته تعالى مدخلا في أفعال العباد بحيث لا يصل إلى حدّ الإلجاء و الاضطرار،كما أنّ سيّدا أمر عبده بشيء يقدر على فعله،و فهّمه ذلك،و وعده على فعله شيئا من الثواب،و على تركه شيئا من العقاب.فلو اكتفى من تكليف عبده بذلك و لم يزد عليه مع علمه بأنّه لا يفعل الفعل بمحض ذلك،لم يكن ملوما عند العقلاء لو عاقبه على تركه،و لا يقول عاقل بأنّه أجبره على ترك الفعل، و لو لم يكتف السيّد بذلك و زاد في ألطافه و الوعد بإكرامه و الوعيد على تركه و أكّد ذلك ببعث من يحثّه على الفعل و يرغّبه فيه ثمّ فعل بقدرته و اختياره ذلك الفعل،فلا يقول عاقل بأنّه جبره على ذلك الفعل. و أمّا الأخبار التي يدلّ ظاهرها على الجبر كهذا الخبر،فالمشهور في تأويلها أنّها منزّلة على العلم الإلهي،فإنّه سبحانه قد علم في الأزل أحوال الخلق في الأبد،و ما يأتونه و ما يذرونه بالاختيار منهم،فلمّا علم منهم هذه الأحوال و أنّها تقع باختيارهم عاملهم بهذه المعاملة،كالخلق من الطينة الخبيثة أو الطينة الطيبة،و حينئذ كتبت الشقاوة و السعادة في الناس قبل أن يجيؤا في حيز الوجود،فعلم اللّه تعالى بكون فلان سعيدا أو شقيا لا يكون علّة للسعادة و الشقاوة فيه بل إنّهما مستندتان إليه بحسب أعماله. و ذهب السيّد المرتضى علم الهدى(رحمه اللّه)إلى أنّ هذه الأخبار آحاد مخالفة للكتاب و الإجماع.و ذهب ابن إدريس(رحمه اللّه)إلى أنّها أخبار متشابهة يجب الوقوف عندها و تسليم أمرها إليهم(عليهم السّلام)

[2] في«س»،«ط»:حدّثنا سعد بن عبد اللّه،عن محمّد بن أحمد السّيّاري،و الصواب ما في المتن.راجع معجم رجال الحديث 2:332، 15:27.

[3] في«س»:بياض،و في«ط»:محمّد بن جعفر الكوفيّ،و الصواب ما أثبتناه،انظر معجم رجال الحديث 16:247.