رابعاً : إعراض أهل السنّة وأصحابنا عن هذه الروايات ، فتسقط من الحجيّة.

قال السيّد الخوئي قدس‌سره في ردّه : والجواب عن الإستدلال بهذه الطائفة : أنّه لابّد من حملها على ما تقدّم في معني الزيادات في مصحف أميرالمؤمنين عليه‌السلام (إنّ تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكلام أوبعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد[١]) وإن لم يمكن ذلك الحمل في جملة منها فلابدّ من طرحها ؛ لأنّها مخالفة للكتاب والسنّة ... على أنّ أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند ، وبعضها لا يحتمل صدقه في نفسه ، وقد صرّح جماعة من الأعلام بلزوم تأويل هذه الروايات أولزوم طرحها. [٢]

وقال الأستاذ العلاّمة الطباطبائي : في ردّ الطائفة من الروايات :

أمّا أوّلاً : فبأنّ التمسك بالأخبار بما أنّها حجّة شرعيّة يشتمل الدور :

بيان ذلك :

إنّ حجيّة الأخبار متوقّفة على صحّة النبوّة وذلك ظاهر ، وصحّة النبوّة اليوم متوقّفة على سلامة القرآن من التحريف المستوجب لزوال صفات القرآن الكريمة عنه كالهداية وفصل القول وخاصّة الإعجاز ، فإنّه لا دليل حيّاً خالداً على خصوص نبوّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله غير القرآن الكريم بكونه آية معجزة ، ومع احتمال التحريف بزيادة أو نقيصة أو أيّ تغيير