مصحفه ، نظراً لأنّها عدل القرآن وليس منه

هكذا كان يزعم ولكن كلّ ذلك لا يتمّ عن قصد إلى تحريف الكتاب. [١]

مضافاً إلى ذلك أنّ عدم شمول القرآن الموجود لبعض ما كان في مصحف ابن مسعود لا يفيد إثبات التحريف ؛ لأنّه لم يثبت بالتواتر وغيره قرآناً نازلاً. ومشهور أنّ عبدالله بن مسعود وافق مع الّذين كانوا يجمعون ويكتبون المصحف العثماني ، وأظهر رضايته بفعلهم. [٢]

الدليل السادس

إنّ هذا المصحف الموجود غير شامل لتمام ما في مصحف أبيّ بن كعب ، فيكون غير شامل لتمام ما نزل إعجازاً لصحّة ما في مصحف أبيّ واعتباره. [٣]

والجواب عنه :

إنّ كون ما في مصحف أبيّ معتبراً محلّ إشكال بل منع ؛ لعدم ثبوته ، مضافاً بما جاء في ردّ الأستاذ حيث قال : نعم كان مشتملاً على دعائي القنوت ، وقد حسبهما سورتين : سورة الخلع وسورة الحفد. وقد زاد في مفتتح سورة الزمر (حم) ليكون عدد الحواميم عنده ثمانية ، على