[4]

22262- 4 (الكافي 5: 521) ابن عيسى، عن محمد بن خالد و الحسين، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي‌

- الاستهجان انضمام قيد آخر بعد ذلك بسنين انّ المراد منه الوجه و الكفّان، كما لا يصحّ أن يقول أحد رأيت جميع أهل البلد و قد رأى ثلاثة منهم، و قد ذكر بعضهم أنّ المراد إلّا ما ظهر في عادة النّساء في عصر النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هذا يرفع الاستهجان في الجملة، لكن لا يصحّ معنى، و ذلك لأنّه يستلزم أن لا تكون آية الحجاب على خلاف عادة الناس ذلك العصر، بل يكون تقريرا لما كانت النّساء عليه، فما كانت عادتهنّ على ستره واجبا شرعا أيضا، و ما كان مكشوفا في عادتهنّ بقي على الجواز مع أنّ الأخبار و السير تدلّ على تغيير عادتهنّ بعد آية الحجاب، فوجب عليهنّ ستر ما لم يكن يسترنه، و كنّ يتحجّبن بعدها عمّا لم يكن يتحجّبن، و قالوا بعد نقل كثير من القصص انّ هذا كان قبل نزول آية الحجاب، و قد مرّ في كتاب الحسبة و الأحكام ما يدلّ على أنّ عادة النّساء كانت بالستر، و مضى حكم الشهادة عليهنّ إذا لم يعرفن، و قد روي أنّ عائشة كانت تحتجب عن قبر عمر بعد أن دفن في بيتها مع أبي بكر و النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كانت قبل ذلك تزور القبرين مكشّفة، و لمّا دفن عمر بجنبهما كانت تحتجب كلّما أرادت الدخول الى البيت الشريف، و لمّا زارها معاوية بعد الخلافة احتجبت و تكلّمت معه من وراء الستر المرخي.

و بالجملة فالقول بجواز النظر الى الوجه و الكفّين مطلقا ضعيف غاية الضّعف، و إن ذهب إليه بعض علمائنا تبعا لبعض الشافعيّة غفلة عمّا تقتضيه الآية الكريمة، و جعلا لما ورد في تفسير ما ظهر منها و أنّه الوجه و الكفّين تفسيرا مفهوميا كأنّهم زعموا أنّ الآية بعد التفسير هكذا: لا يبدين زينتهنّ إلّا الوجه و الكفّين، و قد تبيّن ممّا ذكرنا الوجه الصحيح في هذا التفسير، و عندنا ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا و التفصيل بين النظرة الأولى و الثانية، و الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأوسط، و هو الذي قوّاه فقيه عصرنا في الوسيلة، و الأظهر أنّ القول الثالث راجع الى الثاني، فيكون هو القول المشهور بين الشيعة أيّدهم اللّه تعالى. «ش».