بيان‌

قراءة ابتداء الفعل على المصدر ليوافق نظيره أولى و لم نجد في نسخ الكافي السؤال عن معنى الإرادة و جوابه و إنما كتبنا ذلك من الاحتجاج إذا قضى أمضاه يعني أن القضاء ما يتفرع عليه الإمضاء و هو الحكم و الإيجاب‌

[5]

424- 5 الكافي، 1/ 150/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبان عن أبي بصير قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع شاء و أراد و قدر و قضى قال نعم قلت و أحب قال لا قلت و كيف شاء و أراد و قدر و قضى و لم يحب- قال هكذا خرج إلينا.

بيان‌

لعل الإمام ع إنما أعرض عن جواب السائل و أبهم الأمر فيه لدقة الجواب و كونه بحيث لا يناله فهم الأكثرين و يمكن الإشارة إلى لمعة منه لمن كان أهله في هذا الزمان الذي يوجد فيه أقوام متعمقون كما أشير إليه في حديث عاصم بن حميد في باب النسبة بأن يقال إن المشية و الإرادة و التقدير و القضاء كلها من فعل اللَّه سبحانه و هي حكم اللَّه في الأشياء على حد علمه بها و أما المشي‌ء المراد المقدر المقضي الذي يقع في الوجود فإنه ربما يكون من فعل العبد الذي يطلبه من اللَّه تعالى باستعداده و هو قد يكون محبوبا مرضيا كالإيمان و الطاعات و قد يكون مبغوضا مسخوطا كالكفر و المعاصي.

و لا شك أن الحكم غير المحكوم به و المحكوم عليه لكونه نسبة قائمة بهما فلا يلزم من كون الحكم الذي من طرف الحق خيرا أن يكون المحكوم به الذي من جهة العبد خيرا و محبوبا و هذا هو التحقيق في التفصي عن شبهة[1] مشهورة هي أنه قد ثبت‌

[1] . و ربما يجاب عن الشبهة بالفرق بين القضاء بالذات و بالعرض فالمأمور به هو الرضا بما يوجبه القضاء بالذات و هو الخيرات كلّها و المنهي عنه هو الرضا بما يوجبه القضاء على سبيل العرض و هو الشرور اللازمة للخيرات الكثيرة بالنسبة إلى بعض.