responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 456

الخلق الضمير و ما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل و أما من اللَّه فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي و لا يهم و لا يتفكر و هذه الصفات منفية عنه و هي صفات الخلق فإرادة اللَّه تعالى الفعل لا غير ذلك يقول له‌كُنْ فَيَكُونُ* بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا همة و لا تفكر و لا كيف لذلك كما أنه لا كيف له.

بيان‌

الضمير هو تصور الفعل و ما يبدو لهم بعد ذلك أي مع ما يبدو و هو اعتقاد النفع فيه ثم الرؤية ثم الهمة ثم انبعاث الشوق منه ثم تأكده إلى أن يصير إجماعا باعثا على الفعل و ذلك كله إرادة فينا متوسطة بين ذاتنا و بين الفعل فقوله ع من الفعل أي من أسباب الفعل و يحتمل أن يكون الضمير عبارة عن مجموع ما يتوسط و ما يبدو عبارة عن الفعل بمعنى المصدر و يكون من بيانا لما و هذا أوفق باللفظ و يؤيده قوله لا غير و في الجناب القدسي يترتب الفعل الذي هو إرادة باعتبار على نفس ذاته الأحدية التي هي إرادة باعتبار آخر من غير أن يتوسط بين الذات و بين أفعاله الاختيارية شي‌ء من الصفات و الأحوال العارضة للذات أصلا فنفس ذاته القيوم الواحد الأحد إرادة لما يريد و يفعل كما أنها علم بالأشياء و مشية لأفعاله الاختيارية و لا إرادة و لا مشية هناك وراء نفس الذات إلا نفس الفعل و الإحداث اللذين هما عبارة عن إرادته بالمعنى الآخر

[3]

370- 3 الكافي، 1/ 109/ 2/ 1 محمد بن أبي عبد اللَّه عن محمد بن إسماعيل عن الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح عن ابن أسباط عن الحسن بن الجهم عن بكير بن أعين قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع علم اللَّه و مشيته هما


- الإرادة من الخلق الضمير الذي يدخل في قلبهم و الذي يكون لهم بعد ذلك من الفعل لا من إرادتهم و على الثاني أن إرادتهم مجموع ضمير يحصل في قلبهم و ما يكون لهم من الفعل المرتب عليه و المقصود هنا بالفعل ما يشمل الشوق إلى المراد و ما يتبعه من التحريك إليه و الحركة فالارادة من الخلق حالة حادثة حاصلة في ذواتهم بدخولها فيهم و قيامها بهم بعد خلوّهم بذواتهم عنها.

و أمّا الإرادة من اللّه فيستحيل أن يكون كذلك. رفيع رحمه اللّه.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست