الحلي مرفوعا إلى زرارة و الأخبار في هذا المعنى كثيرة.

و قد أوردنا شطرا منها في كتابنا المسمى بسفينة النجاة و في كتابنا الموسوم بالأصول الأصيلة

و في بعضها و ما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.

و لا يخفى أن رد علمه إليهم ع لا ينافي التخيير في العمل من باب التسليم فلا يجوز الفتوى بأنه حكم اللَّه في الواقع و إن جاز الفتوى بجواز[1] العمل به و جاز العمل به و المراد بالشهرة في الخبرين شهرة الحديث الكائنة بين قدماء أصحابنا الأخباريين الذين لا يتعدون النص في شي‌ء من الأحكام دون شهرة القول الحادثة بين المتأخرين من أهل الرأي و التخمين فإنها لا اعتماد عليها أصلا كما حققه الشهيد الثاني في شرح درايته.

قوله الخبران عنكما أي عن الاثنين منكم و في نسخة عنهما و هو أوضح فإن قيل يستفاد من الأخبار السابقة وجوب الأخذ بما ورد عنهم ع على التقية و يظهر من هذين الخبرين و أشباههما وجوب ترك ما وافق القوم فكيف التوفيق قلنا إن ذلك إنما هو في العمل و هذا في العلم و الاعتقاد بأنه حق و إن كان قد يجب العمل بخلافه كما إذا كان محل الخوف و بهذا يظهر وجه أمرهم ع بالأخذ بالأحدث و الأخير أي العمل به حقا كان أو تقية كما أشرنا إليه سابقا قال الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رحمه اللَّه في كتاب الاحتجاج بعد نقل هذا الحديث جاء هذا الخبر على سبيل التقدير لأنه قلما يتفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب و السنة.

- (رحمه اللّه) في «تنقيح المقال» محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور «الحسائي» ترجمه المجلسي فيما حكى من خطه (قده) بقوله من الأفاضل المشهورين ولد في «الحساء» و تلمذ على فضلاء بلده ... الى آخره.

و قال شيخنا الورع التقي النقي البارع الزاهد في «الذريعة» (ج 15 ص 358 (عوالي اللئالي العزيزيّة) للشيخ محمّد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور «الاحسائي» ... ثم بسط الكلام فيه.

و قال في (ج 16 ص 71) من الذريعة:

(غوالي اللئالي العزيزية) ... للشيخ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الشيباني الاحسائي ... الى آخر كلامه «ض. ع».

[1] . لجواز العمل، ق.