منهم يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى بياع السابري و محمد بن أبي عمير و عبد اللَّه بن المغيرة و الحسن بن محبوب و أحمد بن محمد بن أبي نصر و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال و فضالة بن أيوب و قال بعضهم مكان ابن فضال عثمان بن عيسى و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى انتهى كلامه.

و قد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم و نسبته إلى أهل البيت ع بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة ص و أنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك و لا ظاهرة فيه فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم و صدقهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته.

توقيف‌

اعلم أن إضمار الحديث من الثقات المشهورين من أصحاب الأئمة ع ليس طعنا في الحديث إذ قد يكون ذلك اعتمادا على القرينة و قد يكون للتقية و قد يكون لقطع الأخبار بعضها عن بعض فإن الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي يروي عنه في أول الروايات ثم قال و سألته عن كذا و سألته عن كذا إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام ع فلما حصل القطع توهم الإضمار.

و كذلك الرواية عن أحد تارة بواسطة و أخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية كما ظن لجواز تعدد سماعة.

أما رواية الحديث تارة على وجه و أخرى على وجه آخر مخالف له فهي توجب‌