فحكموا بصحة حديث بعض الرواة الغير الإمامية كعلي بن محمد بن رباح‌[1] و غيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم و الاعتماد عليهم و إن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم بل المتأخرون ربما يسلكون طريقة القدماء فيصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو ناووسي بالصحة نظرا إلى اندراجه في من أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم بل يصفون مراسيل‌[2] هؤلاء و مقاطيعهم و مرافيعهم و مسانيدهم إلى الضعفاء و المجاهيل بالصحة لذلك.

و على هذا جرى العلامة و الشهيد في مواضع من كتبهما مع أنهما الأصل في الاصطلاح الجديد و ربما يقال الباعث لهم على العدول عن طريقة القدماء طول المدة و اندراس بعض الأصول المعتمدة و التباس الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة و اشتباه المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة و عدم إمكانهم الجري على أثر القدماء في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه.

و هذا إن صح فهذا الاصطلاح لا يغني عنه شيئا مع أن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة و هي المشهود عليها بالصحة من مصنفيها و لا مدخل لما ذكر في ذلك فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم و شهادة أمثالهم في الجرح و التعديل أيضا و أي فرق بين الأمرين.

و بعد فأي مدخل لفساد العقيدة في صدق حديث المرء إذا كان ثقة في مذهبه و أي منافاة للممدوحية بفضيلة ما مع المسامحة في نقل الحديث.

[1] . بالباء الموحدة تحتها نقطة و هو عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح و ما ترى في بعض النسخ بالياء تصحيف، راجع ص 217 ج 4 مجمع الرجال و سائر الكتب «ض. ع».

[2] . و أمّا وصفهم لمراسيل «ابن أبي عمير» بالصحّة فعلله بعضهم بمثل ذلك، و آخرون بما شاع بينهم «انّه كان لا يرسل إلّا عمّن يثق بصدقه» و منهم من أنكر ذلك كالمحقق فانه قال في «المعتبر»: انه يرسل عن أربعين من أصحاب الصادق عليه السلام فيهم المجاهيل و الضعفاء، فإذا أرسل احتمل الجميع و منهم من علل بأنّه ذهبت كتبه حين كان في الحبس، و كان يحفظ أربعين مجلدا، و كانت رواياته فيها مسندة فحدث بها من حفظه و ممّا كان سلف له في أيدي الناس فهي معلومة الايصال و الأسناد إجمالا، و إن فاتته طرق الإسناد على التفصيل، و كلّ ذلك خروج عن الاصطلاح الذي قرّروه كما لا يخفى- منه.