و اما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها، بداهة عدم الموضوع معه لها، ضرورة أنه إتمام حجّة و بيان و مؤمّن من العقوبة و به الأمان، و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح(1).

خلاصه: علت تقدم اماره‌ [1]، مسأله «ورود» است.

[خاتمه: نسبت بين استصحاب و اصول عمليه و تعارض بين استصحابين‌]

(1)- مصنف قدّس سرّه تحت عنوان «خاتمة» به بيان دو امر پرداخته‌اند كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

1- آيا استصحاب بر سائر اصول عمليه «وارد» است؟

سؤال: اگر استصحاب با سائر اصول عمليه، معارضه نمايد، حكمش چيست؟ آيا استصحاب بر آن‌ها مقدم است يا بالعكس يا اينكه هر دو در عرض يكديگرند؟

جواب: مسلما استصحاب بر برائت، مقدم است.

اما در برائت عقلى- و قاعده قبح عقاب بلا بيان- فرضا شما مردد هستيد كه آيا در زمان غيبت، نماز جمعه، واجب است يا نه، اولين مسأله‌اى كه مطرح مى‌شود، اين است كه: چرا به برائت و قاعده قبح عقاب بلا بيان تمسك نمى‌كنيد، مى‌گوئيم قاعده مذكور در مواردى جارى مى‌شود كه «بيان» مطرح نباشد و در محل بحث، دليل استصحاب- و «لا تنقض»- يك دليل شرعى و حاكم به حرمت نقض يقين به شك است پس استصحاب وجوب جريان پيدا مى‌كند مخصوصا با توجه به اينكه قبلا بيان كرديم: معناى جريان استصحاب در احكام، جعل حكم مماثل است پس استصحاب، جعل وجوب مى‌نمايد.

سؤال: آيا وجوبى كه به استناد دليل استصحاب، جعل شده «بيان» بر حكم نيست؟

آرى! پس مسلما قاعده قبح عقاب بلا بيان «مورود» دليل استصحاب است.

اما در برائت نقلى: مستند برائت نقلى، حديثى رفع‌ [2] و دليل استصحاب «لا تنقض» مى‌باشد، سؤال ما اين است كه چرا استصحاب بر برائت نقلى، مقدم است؟

[1]چه با استصحاب، مخالف باشد چه موافق.

[2]يعنى «رفع ما لا يعلمون».