responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 78

كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا، مثلا إذا ورد (العنب إذا غلى يحرم) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، و لكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب، كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، و لو كان محكوما به كان من بقائه، و لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه(1).


حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست؟

(1)- گفتيم در استصحاب، بقاء موضوع و اتحاد قضيتين، معتبر است لكن بحث فعلى، اين است كه: حاكم به اتحاد دو قضيه، آيا عرف است يا عقل يا همان دليلى كه اصل حكم را ثابت مى‌كند [1]؟

اگر حاكم- و ميزان- عقل باشد بايد از اجراى استصحابات حكميه صرف‌نظر نمود [2] زيرا قضيتين از نظر عقل، متحد نيستند.

چرا ترديد مى‌شود كه وجوب نماز جمعه، باقى هست يا نه؟


[1]الف: سه معيار مذكور هم معمولا با يكديگر اختلاف دارند.

ب: فعلا در مقام ثبوت بحث مى‌كنيم.

[2]«زيرا در نظر دقيق عقلى لا بد جهت شك يا احتمال فقدان شرط يا وجود مانع است و همه آن‌ها از نظر عقل در موضوع مدخليت دارند و لا بد موضوع در حال شك، غير آن موضوع است در حال يقين و الا اگر به جميع شرائط و موانع، همان موضوع باشد لا بد شك، محقق نمى‌شود و بنابراين، استصحاب، موقوف و منحصر مى‌شود به موضوعات خارجيه، مانند حيات و عدالت زيد زيرا در آن‌ها موضوع به حسب نظر دقيق عقلى هم واحد است و او زيد است در حال يقين و شك». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2/ 287.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست