المقام الأول: إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا، كاتحادهما حكما، ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث، و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان، و الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقوّمه بالموضوع و تشخصه به غريب، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا، و الالتزام بآثاره شرعا [1] (1)

مقام اول در استصحاب، بقاء موضوع، معتبر است‌

(1)- مسلما در جريان استصحاب، بقاء موضوع، معتبر است. اگر بقاء موضوع را معنا نمائيم، نكته اعتبارش هم براى شما مشخص مى‌شود.

مكررا گفته‌ايم كه در دليل استصحاب، كلمات «يقين و شك» ذكر شده و آن دو كلمه، ما را هدايت مى‌كند كه در استصحاب، مسأله «قضيه»، «موضوع و محمول» مطرح است زيرا يقين به امر «تصوّرى» تعلق نمى‌گيرد مثلا يقين به «زيد» متعلق نمى‌شود بلكه يقين به امر «تصديقى»و قضيه- تعلق مى‌گيرد.

خلاصه: ذكر كلمه يقين و شك در دليل استصحاب، ما را هدايت مى‌كند كه يك قضيه متيقنه و يك قضيه مشكوكه، مطرح است.

از كلمه «نقض» هم كه در دليل استصحاب، وارد شده، استفاده مى‌كنيم كه بايد آن دو قضيه از نظر موضوع و محمول، متحد باشند، اگر دو قضيه به نحو «زيد قائم» و

[1]و للمصنف فى الحاشية اشكال آخر على هذا الاستدلال و تبعه جمع، و هو اشكال الاخصية، قال فيها «مع أنّه اخص من المدعى، فان المستصحب ليس دائما من مقولات الاعراض، بل ربما يكون هو الوجود، و ليس هو من احدى المقولات العشر، فلا جوهر بالذات و لا عرض و ان كان بالعرض ...».

ر. ك: منتهى الدراية 7/ 732.