الثالث عشر: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة
مثل [1]
العام،
لكنه ربما يقع الإشكال [2] و الكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن
المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام(1).
تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصِّص
(1)- تذكر: استصحاب، يك اصل عملى هست و در موردى جارى مىشود كه
نه يقين به حكم داشته باشيم و نه اماره [3] معتبرى بر ثبوت حكم، مطرح باشد- «ان الاصل دليل حيث لا دليل»- پس استصحاب نمىتواند با اطلاق يا عموم،
معارضه نمايد [4] اما كأنّ
مصاديق آن، محل اشكال، واقع شده كه آيا فلان مورد از مواردى هست كه عام دلالت دارد
و نوبت به جريان استصحاب نمىرسد يا اينكه عام دلالتى ندارد و نتيجتا رجوع به
استصحاب «بلا اشكال» هست.
مثال: فرض كنيد عامى به نحو «اكرم العلماء» دال بر وجوب اكرام «كلّ عالم» هست و دليل مخصصى هم داريم لكن آن دليل، بعضى از افراد را به
طور كلى از عموم عام، خارج نمىكند، فرضا نمىگويد: «لا تكرم زيدا العالم» تا براى ما مشخص شود كه زيد عالم از
[1]التعبير بالمثل اشارة الى كفاية غيره، مثل دلالة الاطلاق،
و بالجملة كل ما كان حجة من باب الامارة مقدم عليه، كما سيأتى بيانه. «مشكينى قدّس سرّه». ر. ك: كفاية الاصول محشى
به حاشيه مرحوم مشكينى 2/ 341.
[2]منشأ الاشكال هو: ان التخصيص هل يسقط العام عن الحجية رأسا
بحيث يمنع عن اصالة العموم مطلقا؟ ام لا يسقطه كذلك ام يسقطه فى الجملة و قوله «فى ان» متعلق ب «يقع». ر. ك: منتهى
الدراية 7/ 685.
[3]مقصود از اماره، اعم از عموم، اطلاق [يا اجماع] هست.
[4]زيرا آنها دليل اجتهادى هستند و بر اصول عمليه، مقدم
مىباشند كه توضيحش را به زودى در مباحث استصحاب بيان مىنمائيم- نگارنده.