هم صغرا و هم كبراى دليل سوم، مردود است كه اينك به توضيح آن
مىپردازيم:
رد صغراى قضيه: در بيان صغرا گفتيد: قول اعلم، اقرب به واقع است، اشكال ما اين است
كه: قبول نداريم هميشه قول اعلم، اقرب به واقع باشد چون گاهى ممكن است فتواى غير
اعلم، اقرب به واقع باشد، به جهت اينكه فتواى او با فتواى بعضى از اموات از
مجتهدين، موافق هست كه آن مجتهد از تمام فقها- حتى از اعلم فعلى- افضل بوده.
مثال: فرض كنيد در زمان خودمان با فتواى دو مجتهد به نام زيد و عمرو
مواجه هستيم كه اولى از دوّمى، اعلم است و فتواى آنها نسبت به شرب تتن، چنين است:
زيد- يعنى: مجتهد اعلم- مىگويد: شرب تتن، حلال است اما عمرو مىگويد: حرام است
لكن فتواى غير اعلم، مطابق با قول شيخ طوسى قدّس سرّه مىباشد كه او از آن دو
مجتهد، اعلم است.
تذكر: صاحب عناية الاصول در منع صغرا چنين فرمودهاند:
«اقول»: (اما منع الصغرى) فمما لا وجه له فان
الكلام هاهنا متمحض فيما اذا تعارض فتوى الاعلم مع غير الاعلم مع قطع النظر عن
المرجحات الخارجية مثل المطابقة لفتوى من هو اعلم الكل ممن مات قبلا او المطابقة
للشهرة و نحوهما من امور أخر فمع قطع النظر عن هذه المرجحات كلها نحن ندعى ان فتوى
الاعلم اقوى و اقرب الى الواقع فيحتمل فيها التعيين فتكون من دوران الامر بين
التعيين و التخيير فيجب الاحتياط فيها بالاخذ بها و عدم التعدى عنها و قد عرفت فى
صدر المسألة و قبله وجه وجوب الاحتياط عند الدوران مكررا (هذا) مضافا الى كونها
موردا لاستقلال العقل بالاخذ بها نظرا الى كونها
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 414