و الاعلم على غيره عند العلم بالمعارضة و المخالفة و هو المطلوب (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه» [1].

قوله: «... و اما الثانى فلان الترجيح مع المعارضة فى مقام الحكومة لاجل رفع الخصومة ...».

رد اخبار دال بر ترجيح:

مستفاد از اخبار مذكور، ترجيح قول اعلم بر غير اعلم در تعارض حكم دو قاضى هست‌ [2] و اين مسئله، مستلزم ترجيح قول اعلم بر غير اعلم در مقام فتوا نيست. ضمنا پاسخى هم نسبت به روايات از مرحوم مشكينى قدّس سرّه در صفحه 409 نقل كرديم.

قوله: «ثالثها ان قول الافضل اقرب من غيره جزما ...».

3- دليل يا وجه سوم به اين نحو، مركب از يك صغرا و يك كبرا هست:

صغراى قضيه: فتواى‌ [3] اعلم، نسبت به فتواى غير اعلم «اقرب» به واقع مى‌باشد [4].

كبراى قضيه: عقلا «عند التعارض»، طريق «اقرب الى الواقع» بر غير اقرب، مقدم است پس در محل بحث هم اخذ فتوا و نظر اعلم، مقدم و متعين است.

[1]ر. ك: عناية الاصول 6/ 252.

[2]اگر دو حاكم در يك مرافعه قضاوت نمايند و مستند هركدام، روايت جداگانه‌اى باشد و در پايان، هريك از مترافعين هم مخير باشند، بديهى است كه هريك از طرفين نزاع، حكمى را اخذ و قبول مى‌نمايد كه به نفع خودش هست و نتيجتا مرافعه بين آن دو، حل نمى‌شود لذا امام عليه السّلام فرموده‌اند «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما فى الحديث ...»- اين مسئله، مستلزم ترجيح قول اعلم بر غير اعلم در مقام فتوا نيست.

[3]وجه حجيت فتواى فقيه، اين است كه طريقى به سوى احكام واقعيه است.

[4]«... لسعة احاطته و وفور اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره من المزايا و الخصوصيات الدخيلة فى جودة استنباطه ...». ر. ك: منتهى الدراية 8/ 551.