نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 404
الف: [درباره مقلِّد]
سؤال: اگر «مقلد»
[1] نسبت به اختلاف فتاواى علما و همچنين اختلاف علم [2] آنها آگاه شد، به حسب
حكم عقل در رجوع به مجتهد اعلم يا غير اعلم، مخير است يا اينكه بايد معينا از
مجتهد اعلم تقليد نمايد و رجوع به غير اعلم، جائز نيست [3]؟
جواب: بدون ترديد، به حكم عقل بايد از مجتهد اعلم تقليد نمايد زيرا
قول او يا تعيينا و يا تخييرا درباره آن مقلد، حجت است به خلاف قول مجتهد غير
اعلم، زيرا حجيت فتواى او مشكوك است و در چنين مواردى كه امر، دائر بين تعيين و
تخيير است «عقل» رجوع به غير اعلم را تجويز نمىنمايد مگر به نحو
«دور» زيرا جواز تقليد در چنين موردى، متوقف بر حجيت
قول غير اعلم است و آنهم متوقف بر حكم عقل به تخيير بين فتواى اعلم و غير اعلم
است و حكم تخيير هم متوقف بر حجيت قول غير اعلم مىباشد پس حجيت قول غير اعلم،
متوقف بر تخيير و آنهم متوقف بر حجيت قول او هست نتيجتا تا وقتى مقلد- درباره
خودش- احتمال مىدهد تعيين قول اعلم را، فتوا و قول غير اعلم برايش حجت نيست مگر
اينكه چنان احتمالى ندهد و عقلش در جواز تقليد از آن دو، حكم به تساوى نمايد كه در
واقع، اين موضوع، غير از موضوع اول است زيرا اصلا احتمال تعيين تقليد اعلم را
نمىدهد و نتيجتا حكم آن فرض هم غير از حكم فرض اول است و قاعده دوران امر، بين
تعيين و تخيير در حق آن مقلد، جارى نيست.
خلاصه: اگر آن مقلد احتمال داد كه تقليد اعلم بر او متعين است بايد
از اعلم تقليد نمايد و فتواى مجتهد غير اعلم درباره او حجت نيست اما اگر از ابتدا
چنان احتمالى نداد و عقلش حكم به تساوى بين آنها نمود، تقليد از آن دو، جائز است
و همچنين مىتواند به
[1]يعنى: كسى كه از رجوع به ادله لفظيه و نقليه، عاجز است.
[2]يعنى: دانست كه فلان مجتهد، نسبت به ديگرى افقه و اعلم
است.
[3]از آنچه مطرح گشت، معلوم شد كه در محل بحث و در موضوع
مسأله تقليد، دو امر، معتبر است: الف: علم المقلد باختلاف الفقهاء فى الفضيلة. ب:
اختلاف العلماء فى الفتوى.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 404