responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 393

نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة، حيث دلّ بعضها على وجوب اتباع قول العلماء، و بعضها على أن للعوام تقليد العلماء، و بعضها على جواز الإفتاء مفهوما مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى بغير علم، أو منطوقا مثل ما دلّ على إظهاره عليه السّلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال و الحرام(1).


اخبار دال بر جواز تقليد(1)-

5 اخبار:

مستفاد از عبارت مصنف، اين است كه آن اخبار، چهار طايفه است دو گروهش «بالمطابقه» دال بر جواز تقليد است و دو دسته ديگرش «بالالتزام» دال بر مدعا مى‌باشد كه اينك به نقد و بررسى آن‌ها مى‌پردازيم:

الف: اخبار [1] دال بر وجوب اتّباع قول علما:

1- «عن اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علىّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه ...» [2].

2- «... عن عنوان البصرى عن ابى عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام يقول فيه: سل العلماء ما جهلت و اياك ان تسألهم تعنّتا و تجربة و اياك ان تعمل برأيك شيئا ...» [3].


[1]و هى روايات كثيرة قد دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء عموما. و بعضها على اتباع قول اشخاص معينين و نحن نعلم من الخارج انه لا وجه لاتباع كلامهم الا كونهم من العلماء بالحلال و الحرام. ر. ك: عناية الاصول 6/ 226.

[2]الف: ر. ك: وسائل الشيعة ج 18 باب 11 از ابواب صفات قاضى حديث 9 صفحه 101.

ب: ... و تقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف ان رواة احاديثهم الذين هم حجتهم علينا هم العلماء بحلالهم و حرامهم فاذا وجب الرجوع اليهم فقد وجب الرجوع الى العلماء بحلالهم و حرامهم.

ر. ك: عناية الاصول 6/ 227.

[3]ر. ك: وسائل الشيعة ج 18 باب 12 از ابواب صفات قاضى حديث 54 ص 127.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست