ما نحن فيه در غايت اشكال است زيرا محتمل است كه مستند مجمعين، همان فطريت و جبليت مسئله باشد كه توضيح داديم لذا مى‌گوئيم هنگامى كه اجماع، «مدركى» شد، حجيت و كاشفيت ندارد.

«اجماع منقول» هم- كه ديگران براى ما نقل مى‌كنند- مطلقا حجيت ندارد و برفرض كه در غير محل بحث، قائل به حجيت آن شويم در ما نحن فيه به خاطر خصوصيتى كه مطرح است نمى‌توان گفت اجماع منقول، معتبر است و آن خصوصيت، اين است كه:

احتمال مى‌دهيم، مدرك مجمعين، همان فطريت و جبليت مسئله باشد.

2- ضرورت دين:

ممكن است كسى بگويد: همان‌طور كه وجوب نماز از ضروريات دين است، جواز تقليد هم از ضروريات دين مى‌باشد پس ضرورت دين، دال بر جواز تقليد است.

ردّ ضرورت:

از اينكه گفتيم: مسئله، مورد حكم عقل و از فطريات است و اجماع در آن، حجت نيست، واضح شد كه جواز تقليد از ضروريات دين نيست بلكه اگر احتمال ضرورتى، مطرح باشد از ضروريات عقل است و احتمال اين مطلب كفايت مى‌نمايد در منع ضرورى بودن دين.

قوله: «و كذا القدح‌ [1] فى دعوى السيرة المتدينين».

3- سيره متشرعه:

سيره متدينين بر اين مستمر است كه در مسائل فرعيه تقليد مى‌كردند پس با سيره مى‌توان جواز تقليد را ثابت كرد.

[1]بل لا قدح فى دعوى سيرة المتدينين فان احتمال ان سيرتهم لاجل كون رجوع الجاهل الى العالم من الامور الفطرية الارتكازية او من ضروريات العقل و فطرياته على اختلاف تعبير المصنف مما لا يكاد يغير بالسيرة و ان اضرّ بالاجماع قطعا «و السر فى ذلك» ان الاجماع اتفاق قولي فاذا احتمل كون المدرك لاقوالهم غير رأى الامام عليه السّلام فلا حجية له بخلاف السيرة فانها عمل خارجى فاذا كان عملهم متصلا بزمان الامام عليه السّلام و لم يردعهم المعصوم كشف ذلك عن رضائه بفعلهم فيكون حجة قهرا على كل حال. ر. ك: عناية الاصول 6/ 221.