الثالث: في جواز رجوع غير المتصف به إليه في كل مسألة اجتهد فيها، و هو أيضا محل الإشكال، من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم، فتعمّه أدلة جواز التقليد، و من دعوى عدم إطلاق فيها، و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع الى مثله أيضا، و ستعرف‌ [1] إن شاء اللّه تعالى ما هو قضية الأدلة (1)

«... نهايت امر، آنكه حجيت تمام آن‌ها مخصوص كسى است كه نسبت به معارض فحص نمايد و موانع را دفع نمايد و فرض بحث ما در جائى است كه مجتهد متجزى به مقدار لازم، نسبت به معارض، مخصص و مقيد، تفحص نموده، بنابراين، آراء او كه مفاد آن ظواهر است، مسلما براى او حجيت دارد و تقليد آن متجزى از ديگرى مشكل بلكه خلاف احتياط است، آرى او مى‌تواند احتياط نمايد» [2].

3- تقليد از مجتهد متجزى، چگونه است؟

(1)- سؤال: تقليد از متجزى، چگونه است؟

جواب: مسئله، محل اختلاف است.

وجه جواز:

در مسائلى كه فرد متجزى اجتهاد نموده، نسبت به آن احكام، عالم است- حرام و حلال الهى را مى‌شناسد- پس تقليد غير از او، رجوع جاهل به عالم است لذا تقليد از مجتهد متجزى، جائز است- فتعمه ادلة جواز التقليد.

- و عن كل ما يزاحم حجيته و لو ظفر بمعارضه فلا بدّ من قدرته على علاج التعارض بتقديم احدهما على الآخر او التخيير فمن لم تكن له هذه القدرة لم تكن ادلة حجية الخبر و الظواهر شاملة له و من المعلوم ان هذه القدرة جهة مشتركة بين المطلق و المتجزى اذ لولاها لم يكن الشخص مجتهدا و لا عارفا باحكامهم «عليهم السلام». ر. ك: منتهى الدراية 8/ 425.

[1]در فصل اول از مباحث مربوط به «تقليد».

[2]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2/ 346.