على غيره من التماس دليل آخر غير [1] دليل التقليد و غير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد، من اجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه، بحيث تكون منتجة لحجية [بحجية] الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا(1).

2- حجيت آراء مجتهد مطلق براى عمل خودش‌

(1)- اشكالى در جواز عمل مجتهد مطلق، طبق آنچه را خودش از ادله استنباط نموده، وجود ندارد.

3- حجيت آراء مجتهد مطلق انفتاحى، نسبت به مقلدين‌

فتاواى مجتهد مطلق، نسبت به مقلدينش حجت است‌ [2] لكن شرطش اين است كه آن مجتهد مطلق، باب علم‌ [3] و علمى‌ [4] را مفتوح بداند- قائل به انسداد باب علم و علمى نباشد [5].

[1]بيان ل «دليل آخر» و ذلك الدليل الآخر منحصر فى دليلين مفقودين فى المقام، احدهما:

الاجماع، على جواز رجوع الجاهل الى المجتهد مطلقا انفتاحيا كان ام انسداديا. ثانيهما: جريان مقدمات دليل انسداد آخر فى حق المقلد- غير ما تجرى فى حق نفس المجتهد الانسدادى- بان يقال: العلم الاجمالى بثبوت تكاليف فعلية موجود، و باب العلم و العلمى بها منسد و اهمالها غير جائز و الاحتياط باطل او غير لازم و لا يجوز اجراء الاصول النافية للتكليف و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فتنتج اعتبار الظن الحاصل بالاحكام من رأى المجتهد الانسدادى و كلا الوجهين ممنوع لما سيأتى. ر. ك:

منتهى الدراية 8/ 388.

[2]زيرا دليل آن، ادله جواز تقليد است كه به زودى درباره‌اش بحث مى‌كنيم.

[3]علم، يعنى: قطع و يقين.

[4]علمى، يعنى: دليل ظنى كه دليل قطعى بر حجيت آن وجود داشته باشد مانند ظواهر قرآن و خبر واحد.

[5]«تذكر در مباحث قبل ثابت كرديم كه ظن خاص و خبر واحد حجيت دارد، لذا مى‌گوئيم: باب علمى به روى ما منسد نيست و مى‌توان به كتاب وسائل الشيعة و امثال آن مراجعه كرد و آن تكاليف معلوم بالاجمال را مشخص نمود و مهم‌ترين مسئله در بطلان دليل انسداد، همين است و لذا بحث از دليل انسداد، غير از ثمره علمى، فائده ديگرى ندارد». ر. ك: ايضاح الكفاية 4/ 385.