فصل‌

لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين، و اما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء، و لذا وقع بعض الأعلام في اشتباه و خطأ، حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها، كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به، فربما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه، فلا بدّ من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها، أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح، لا تقديمها عليه، إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها(1).

[فصل:] در انقلاب نسبت‌

(1)- تذكر: قبلا به نحو تفصيل بيان كرديم كه اگر دو دليل با يكديگر متعارض اما احدهما «اظهر» باشد، اشكالى در تعيين اظهر وجود ندارد يعنى: اظهر بر ظاهر، مقدم مى‌شود- ظاهر را بر اظهر، حمل مى‌نمايند- لكن اين مسئله در صورتى است كه تنافى، بين «دو دليل» باشد نه بيش از دو دليل.

اگر تعارض، بين بيش از دو دليل باشد- مثل اينكه يك عام و دو خاص باشد- تعيين اظهر «لا يخلو عن خفاء»، محل اشكال واقع شده و براى بعضى از اعلام‌ [1]، اشتباه و خطائى هم رخ داده زيرا ايشان توهم نموده‌اند كه فرضا اگر يك عام و دو خاص داشته باشيم كه با يكديگر متعارضند و آن عام به وسيله يكى از دو خاص، تخصيص خورده باشد در اين صورت، لازم است كه نسبت عام مخصّص‌ [2] را با خاص ديگر ملاحظه نمود چون ممكن است نسبت بين آن عام و خاص ديگر، منقلب شده باشد [3].

[1]المراد من بعض الاعلام الذى وقع فى اشتباه و خطاء هو بعض معاصرى الشيخ اعلى اللّه مقامه و الظاهر انه النراقى رحمه اللّه. ر. ك: عناية الاصول 2/ 118.

[2]يعنى: عامّ بعد از تخصيص نه قبل از تخصيص.

[3]يك عام داشتيم و دو خاص كه نسبت بين عام و هريك از خاصين، عموم و خصوص مطلق-