و ظاهر»، «نص و ظاهر» و «وارد و مورود» تعارض نيست.

2قبلا بيان كرديم كه مقتضاى اصل اولى‌ [1]، بين خبرين متعارضين، بنا بر طريقيت، اين است كه «احدهما» به طور كلى از حجيت، ساقط مى‌شود [2] و علتش اين است كه علم اجمالى به كذب احد الخبرين پيدا مى‌شود لكن گفتيم علم اجمالى مذكور، مانع حجيت دليل ديگر نيست يعنى: يكى از آن دو قطعا «حجت» و ديگرى «لا حجت» است لكن چون روايتى را كه علم اجمالى به كذبش داريم، معين نيست‌ [3] هر دو روايت در خصوص مؤدايشان از حجيت ساقط مى‌شوند.

3گفتيم با يكى از آن دو روايت متعارض «لا على التعيين» مى‌توان قول ثالث را نفى نمود.

جمع‌بندى: آنچه مقتضاى اصل اولى در خبرين متعارضين است، شامل موارد جمع عرفى نيست و علتش را چنين بيان كرديم: عرف در مواردى كه جمع عرفى، مطرح است، متحير نمى‌باشد.

4ضمنا بيان كرديم كه مقتضاى قاعده ثانوى شرعى در خبرين متعارضين، عدم تساقط است و كأنّ «اجماعى» هست كه بايد احدهما را اخذ نمود لكن گفتيم اگر دليلى بر تعيين داشته باشيم‌ [4]، معيّنا طبق همان خبر عمل مى‌كنيم و چنانچه دليلى بر تخيير باشد در عمل به «احد الخبرين» [5] مخير هستيم.

[1]و قطع‌نظر از اخبار علاجيه.

[2]مقتضاى قاعده اولى، بنا بر سببيت را هم بيان كرديم- و نيز ر. ك. ص. 160.

[3]يعنى: معلوم بالاجمال، قابل انطباق بر هريك از آن دو مى‌باشد.

[4]مثلا دليلى بگويد معيّنا به خبر راجح عمل كنيد.

[5]يعنى: چه خبر راجح و چه خبر مرجوح.