ما يوجب القوة في دليليته و في جهة إثباته و طريقيته، من دون التعدى إلى ما لا يوجب ذلك، و إن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية و نحوهما، فإن المنساق‌ [1] من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها، إنما هو الأقوى دلالة، كما لا يخفى. فافهم(1).

(1)- مصنف قدّس سرّه تاكنون ثابت كردند كه اگر كسى قائل به تعدى شود، بايد به «كل مزية» تعدى نمايد چه موجب ظن بشود چه نشود.

در بحث فعلى مى‌فرمايند اگر وجه تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص، اخبار و تنقيح مناط نباشد بلكه بگوئيد: وجه تعدى به مزاياى غير منصوص، اين است كه:

اجماع، قائم شده كه در خبرين متعارضين «متعيّنا» بايد «اقوى الدليلين» اخذ شود [2] در اين صورت بايد به آن مزيتى اقتصار نمائيد كه موجب قوت. دليليت دليل مى‌شود [3]- دليليت دليل هم با سه جهت، قائم مى‌شود: 1- صدور 2- ظهور 3- جهت صدور- پس به هر مزيتى كه باعث قوت دليليت دليل شود، اقتصار مى‌كنيم نه مزيتى كه موجب قوت دليليت دليل نيست مانند مرجحات مضمونى.

مثال: فرض كنيد دو روايت متعارض داريم، يكى مى‌گويد نماز جمعه در عصر غيبت، واجب است و ديگرى مى‌گويد واجب نيست لكن روايتى كه مى‌گويد نماز جمعه، واجب است از نظر مضمون با شهرت فتوائى موافق است. در اين صورت نمى‌توان گفت چون شهرت فتوائى «مضمون روايت» را تقويت مى‌كند [4] با آن، احد الخبرين را بر ديگرى ترجيح مى‌دهيم.

[1]علة لقوله لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة فى دليليته ... الخ فلا تغفل. ر. ك:

عناية الاصول 6/ 100.

[2]«ذى المزية» هم تحت اقوى الدليلين مندرج است.

[3]«من دون التعدى» الى ما لا يوجب ذلك و ان كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية ....

[4]نه دليليت دليل را- نه صدور، ظهور يا جهت صدور را.