(1)- سؤال: بنا بر وجوب ترجيح آيا بايد به همان مرجحات منصوص در
اخبار علاجيه اكتفا نمود يا اينكه به مرجحات غير منصوص هم تعدى مىشود به عبارت
ديگر:
آيا مىتوان به هر مرجحى- كه سبب اقربيت [4] يك خبر، نسبت به خبر ديگر است- تعدى نمود يا نه؟
مثال: فرض كنيد دو روايت داريم كه با يكديگر متعارض هستند لكن راوى
يكى «ضابط» و راوى ديگرى «اضبط»
[5] هست، آيا در اين صورت مىتوان از مرجحات منصوص به «اضبطيت راوى» هم تعدى نمود يا نه؟
[1]القائل هو الشيخ «قده» و نسبه الى
جمهور المجتهدين. فرائد الاصول 450. ر. ك: كفاية الاصول طبع مؤسسه آل البيت 446.
[2]الى كل مزية و ان لم يفد الاقربية الى الواقع نوعا و لا
الى الصدور كما يظهر عن بعضهم كتقديم الحاظر على المبيح و الناقل على المقرر او
بالعكس و لا الى كل مزية يفيد الاقربية الى الواقع نوعا الا اذا حصل الظن الفعلى
بالواقع مطابقا للآخر كما يظهر من القمى «ره» فالمناط عنده
على الظن بالواقع فعلا مع وجوده و نوعا مع عدمه او الى الظن الفعلى بالواقع او
الصدور كما يظهر من بعض او الى كل مزية توجب الاقربية الى الواقع نوعا كما هو
المشهور. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 329.