و منها: ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة، من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة، و الأعدلية، و الأصدقية، و الأفقهية و الأورعية، و الأوثقية، و الشهرة على اختلافها فى الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها.

و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار.

فمنهم من أوجب الترجيح بها، مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير، و هم بين من اقتصر على الترجيح بها، و من‌ [1] تعدّى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته، كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه، أو المفيدة [2] للظن، كما ربما يظهر من غيره(1).

سؤال: اگر يك روايت، دال بر وجوب و روايت ديگر هم دال بر حرمت همان شى‌ء بود، تكليف چيست؟

جواب: در فرض مذكور، احتياط، ممكن نيست و دوران بين المحذورين، محقق است.

4- اخبار ترجيح‌

(1)- طايفه ديگرى از اخبار علاجيه، امر نموده به اخذ خبر راجح‌ [3] كه مشتمل باشد بر مرجحات مخصوصه و منصوصه.

[1]معطوف على «من اقتصر» و هذا اشارة الى القول الثانى و هو الترجيح بكل مزية موجبة للاقربية الى الصدور و ان لم تكن من المزايا المنصوصة و لم تكن ايضا موجبة للظن بالواقع فالاقوائية تكون بحسب الحجية و الاعتبار لا بحسب الكشف عن الواقع و المطابقة له.

[2]معطوف على «الموجبة» يعنى: او المزايا المفيدة للظن بالواقع و ان لم تكن موجبة للاقوائية من حيث الحجية لعدم الملازمة بين الاقوائية من حيث الاعتبار و الظن بمطابقة المضمون للواقع فاتضح الفرق بين الصورتين و هذا اشارة الى القول بالترجيح بالمزايا الموجبة للظن بالواقع‌]. ر. ك:

منتهى الدراية 8/ 128- 127.

[3]و طرح خبر مرجوح.