سؤال: در فرض مسئله كه اجماع- و اخبار- بر عدم تساقط خبرين متعارضين، قائم شده اگر دليلى بر تعيين يا تخيير نداشته باشيم، عقل «على القاعده» حكم به تعيين مى‌نمايد يا تخيير؟

جواب: لازم است، خبر راجح‌ [1] را اخذ نمائيم و جهتش اين است كه: امر، دائر بين تعيين و تخيير است يعنى: عمل به روايت راجح يا «تعيينا» بر ما لازم است يا «تخييرا» به عبارت ديگر: يا معينا روايت راجح، حجت و عمل به آن، لازم است- با وجود راجح اصلا خبر مرجوح، حجت نيست- يا مخيرا. يعنى اگر ترجيح، واجب هم نباشد [2]، روايت راجح از باب تخيير براى ما حجت است پس حجيت راجح، قطعى است و در حجيت مرجوح، مردد هستيم.

آيا با وجود راجح، خبر مرجوح براى ما حجت است؟

آيا با وجود روايت اعدل، روايت عادل، حجت است يا حجت نيست؟

اگر شك در حجيت هم داشته باشيم، گفتيم‌ [3] اصل اولى در باب ظنون، عدم حجيت است و با اجراى اصل عدم حجيت، قطع به عدم حجيت پيدا مى‌كنيم.

خلاصه: اگر از اخبار علاجيه، تعيين يا تخيير را استفاده ننموديم، چون امر، دائر بين تعيين و تخيير است عقلا عمل به راجح، واجب است پس مى‌گوئيم بايد «معينا» راجح را اخذ نمود.

قوله: «بل ربما ادعى الاجماع ايضا على حجية خصوص الراجح».

بعضى ادعا نموده‌اند- علاوه بر حكم عقل- اجماع، قائم شده كه خصوص خبر راجح، حجيت دارد- بايد به آن عمل نمود.

[1]فرضا خبرى كه راوى آن «اعدل» است يا خبرى كه موافق كتاب است و ....

[2]بلكه مخير باشيم.

[3]ر. ك: ايضاح الكفاية 4/ 196.