فصل‌ لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات، إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، و إلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار، و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته، و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته، بل ربما ادعى الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح(1).

[فصل:] مقتضاى قاعده ثانوى شرعى در خبرين متعارضين چيست؟

(1)- در فصل قبل، مقتضاى قاعده اوليه عقليه، «صرف‌نظر از اخبار علاجيه»، بنا بر طريقيت و سببيت امارات، بيان شد [1].

اينك ببينيم مقتضاى قاعده ثانويه شرعيه در خبرين متعارضين چيست.

اگر قاعده اوليه عقليه را ملاحظه ننمائيم، چنين مى‌گوئيم: چه‌بسا اجماع، قائم شده كه خبرين متعارضين از حجيت، ساقط نمى‌شوند. يعنى: «اجماعى» هست كه بايد به احدهما عمل نمائيم- كما اتفقت عليه‌ [2] كلمة غير واحد من الاخبار [3].

خلاصه: اجماع مذكور و اتفاق كلمه اخبار بر عدم تساقط هر دو خبر كأنّ يك قاعده ثانويه شرعيه هست.

تذكر: اگر دليلى بر تعيين‌ [4] داشته باشيم، معينا به همان خبر عمل مى‌كنيم و چنانچه دليلى دال بر تخيير باشد در عمل به احد الخبرين‌ [5] مخير هستيم.

[1]گفتيم مقتضاى قاعده عقليه در خبرين متعارضين «فى الجملة» تساقط است.

[2]اى: على عدم سقوط كلا المتعارضين.

[3]اى: الاخبار العلاجية التى هى ادلة ثانوية على حجية احد الخبرين المتعارضين.

[4]مثلا دليلى بگويد معينا به خبر راجح عمل كنيد.

[5]يعنى: چه خبر راجح و چه خبر مرجوح.