responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 154

الدلالة و مرحلة الإثبات، و إنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة و جهة، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكلّ، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل، إما [1] للعلم بكذب أحدهما، أو لأجل‌ [2] أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ، كما لا يخفى(1).


تنافى الدليلين او الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات ...».

تذكر: اينكه بين «ظاهر و اظهر» و همچنين «نص و ظاهر» جمع عرفى وجود دارد، تفاوتى نيست كه هر دو قطعى السند [3] باشند يا هر دو ظنى السند [4] و يا اينكه يكى قطعى و ديگرى ظنى السند باشد يعنى: هميشه نص و اظهر بر ظاهر، مقدم است و احكام متعارضين را بين آن‌ها جارى نمى‌نمايند.

مواردى كه تعارض، محقق است‌

(1)- تعارض در موردى است كه دلالت‌ها جمع عرفى نداشته باشد و نتوان احدهما را قرينه بر ديگرى قرار داد لذا تعارض در غير صور «عام و خاص» و «مطلق و مقيد [5]» خواهد بود زيرا در آن‌ها با اينكه به حسب مدلول، تنافى هست ولى تعارضى نيست چون تنافى به حسب دلالت و مقام اثبات، مطرح نيست- از جهت اينكه داراى جمع عرفى هستند.


[1]هذا فيما اذا كان كل واحد من الادلة الظنية المتنافية قطعيا دلالة و جهة.

[2]هذا فيما اذا كان كل واحد من الادلة الظنية المتنافية ظنيا من حيث الدلالة و الجهة ايضا].

ر. ك: عناية الاصول 6/ 20.

[3]مانند: كتاب، خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه.

[4]مانند: خبر واحد مجرد از قرينه.

[5]و امثال آن‌ها.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست