و ينبغي التّنبيه على أمور: الأوّل: إنّه ظهر مما مرّ حال دوران
الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه[1]، و بين الخاص كالإنسان و عامّه
كالحيوان، و أنّه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا، بل كان الأمر فيهما أظهر، فإنّ
الانحلال المتوهّم في الاقلّ و الأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا، بداهة أنّ الأجزاء
التّحليليّة لا تكاد يتّصف باللّزوم من باب المقدّمة عقلا، فالصّلاة- مثلا- في ضمن
الصّلاة المشروطة أو الخاصّة موجودة بعين وجودها، و في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها
و خصوصيّتها تكون متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى(1).
تنبيهات [اقل و اكثر ارتباطى]
تنبيه اوّل دوران امر بين مشروط و مطلق، خاصّ و عام، مطلق و مقيّد
و عدم جريان برائت عقلى در آنها
(1)- قبل از توضيح متن توجّه شما را به عباراتى از كتاب مصباح
الاصول جلب
[1]... و كلام الماتن يشمل المطلق و المشروط و المطلق
و المقيّد لدخل التّقيد في كلّ منهما في الواجب