مثالى براى مانعيّت: عروض حيض، قبل از وقت نماز، مانع وجوب نماز است پس حيض براى وجوب نماز مى‌تواند مانعيّت داشته باشد.

مثالى براى رافعيّت: عروض حيض، بعد از دخول وقت، رافع تكليف است و تكليفى را كه نسبت به نماز براى مكلّف، محقّق شده برمى‌دارد.

تذكّر سوّم: دو حكم وضعى مذكور- مانعيّت و رافعيّت- در استمرار و عدم استمرار تكليف دخالت دارند يعنى اگر آنها تحقّق پيدا كنند، نمى‌گذارند تكليف استمرار پيدا كند و سبب «ارتفاع» تكليف مى‌شوند و همان‌طور كه بيان كرديم، رافع، بردارنده تكليف است ولى مانع نمى‌گذارد تكليف محقّق شود البتّه مى‌توان مانع را هم در رديف سبب و شرط، جزء حدوث قرار داد.

مجدّدا متذكّر مى‌شويم كه به قسم اوّل از احكام وضعيّه هيچ‌گونه جعل شرعى تعلّق نمى‌گيرد- نه استقلالا و نه تبعا-

لازم به تذكّر است كه مصنّف در اين قسمت از عبارت كتاب در مقام بيان دو مطلب هستند كه به اين نحو بيان مى‌كنيم:

الف: سؤال- چرا نمى‌توان، سببيّت و اشباه آن را از حكم تكليفى انتزاع نمود؟

«حيث انّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التّكليف المتأخّر عنها ذاتا حدوثا [1] او ارتفاعا [2]».

[1][كما في السّبب و الشّرط و المانع، امّا الاوّلان فلترتّب الحكم عليهما ترتّب المعلول التّكوينى على سببه و شرطه و امّا الاخير فلتقدّمه على عدم التكليف، لاستناد هذا العدم اليه بعد فرض تحقّق كلّ ما له دخل في وجود المعلول الا عدم المانع، فاذا كان عدم التّكليف متأخّرا عن وجود المانع فلا محالة يكون وجود التّكليف متأخّرا عنه حفظا لمرتبة النقيضين، فالمانعيّة كالسّببيّة و الشّرطيّة مقدّمة على حدوث التّكليف كما هو واضح.

[2]كما في الرّافع فانّه مقدّم على بقاء التّكليف، لاستناد بقائه الى عدم الرّافع كاستناد حدوثه الى عدم‌