نحو اجمال آن سه قسم را بيان مى‌كنند و سپس به تفصيل آنها مى‌پردازند.

1- قسم اوّل از احكام وضعيّه، آن است كه از احكام تكليفيّه هم برتر و بالاتر است و اصلا شارع مقدّس آنها را جعل نمى‌كند و هيچ‌گونه «جعل» شرعى به آن، متعلّق نمى‌شود گرچه «جعل» تكوينى به آنها تعلّق مى‌گيرد يعنى همان جعلى كه مربوط به ايجاد و آفرينش موجودات است، مانند سببيّت‌ [1].

2- قسم دوّم از احكام وضعيّه، اين قسم به «تبع» احكام تكليفى جعل مى‌شود يعنى بايد يك حكم تكليفى موجود باشد تا بتوان از آن، يك حكم وضعى، جعل نمود مانند جزئيّت- للمكلّف به-

3- قسم سوّم از احكام وضعيّه، بعضى از احكام وضعيّه از نظر مقام ثبوت هم ممكن است جعل استقلالى داشته باشند و هم امكان دارد جعل تبعى به آنها تعلّق گيرد- يعنى محتمل‌الوجهين و ممكن الوجهين هستند- لكن مصنّف فرموده‌اند از نظر مقام اثبات به اين قسم از احكام وضعيّه، جعل استقلالى تعلّق مى‌گيرد يعنى قسم سوّم از احكام وضعيّه از نظر مقام اثبات، مجعول شرعى و داراى جعل استقلالى هستند، نه اينكه به تبع حكم تكليفى جعل شده باشند.

خلاصه: قسم دوّم احكام وضعى از توابع تكليف، محسوب مى‌شوند به‌خلاف قسم سوّم كه نقطه مقابل قسم دوّم هست زيرا در قسم سوّم، تكليف از توابع حكم وضعى است مثلا در عقد نكاح، شارع مقدّس، زوجيّت را جعل نموده، به دنبال‌

تكوينا كانت الزّوجيّة ايضا مجعولة لها تكوينا عرضا فكذلك دلوك الشّمس مثلا اذا كان مجعولا تكوينا كانت السببية ايضا مجعولة له تكوينا عرضا بعين جعل موضوعها اى بعين جعل السّبب تكوينا، ر. ك عناية الاصول 5/ 109.

[1]للتّكليف.