و إنّما المهمّ في النّزاع هو أنّ الوضع كالتّكليف في أنّه مجعول تشريعا بحيث يصحّ انتزاعه بمجرّد إنشائه، أو غير مجعول كذلك، بل إنّما هو منتزع عن التّكليف و مجعول بتبعه و بجعله(1).

و التّحقيق أنّ ما عدّ من الوضع على أنحاء: منها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا استقلالا و لا تبعا، و إن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك‌ [1].

و منها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التّشريعي إلا تبعا للتّكليف.

و منها: ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه، و تبعا للتّكليف بكونه منشأ لانتزاعه، و إن كان الصّحيح انتزاعه من إنشائه و جعله، و كون التّكليف من آثاره و أحكامه، على ما يأتي الإشارة إليه(2).

(1)- بعد از مقدّمات مذكور، وارد اصل بحث مى‌شويم كه: آيا همان‌طور كه احكام تكليفيّه، داراى «جعل» مستقلّى هستند، احكام وضعيّه هم داراى «جعل استقلالى» مى‌باشند به‌عبارت ديگر آيا همان‌طور كه شارع مقدّس، تك‌تك احكام تكليفى را- مستقلا- جعل نموده، احكام وضعيّه هم داراى چنين جعلى هستند و يا اينكه، همان‌طور كه مرحوم شيخ فرموده‌اند احكام وضعيّه داراى «جعل» مستقلّى نيستند بلكه تابع احكام تكليفيّه مى‌باشند؟- طبق مبناى مرحوم شيخ نمى‌توان حتّى يك حكم وضعى پيدا كرد كه در موردش حكم تكليفى نباشد- و يا اينكه بايد در اين مسئله تفصيل قائل شد؟

اقسام احكام وضعيّه‌

(2)- مصنّف فرموده‌اند: حق اين است كه احكام وضعيّه بر سه قسم هستند و ابتداء به‌

[1]مقصوده انّ حال السببية مثلا هى بعينها كحال الزّوجيّة للاربعة فكما انّ الاربعة اذا كانت مجعولة