فصل‌

لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتّكليف من الإيجاب أو التّحريم، فتارة لتردّده بين المتباينين، و أخرى بين الاقلّ الأكثر الارتباطيّين، فيقع الكلام في مقامين:(1).

[ادامه مقصد هفتم‌]

اصالة الاحتياط

(1)- سوّمين اصل از اصول عمليّه، اصالة الاحتياط است‌ [1] مجرا و مورد اين اصل، جائى است كه اصل تكليف، مسلّم است ولى مكلّف به، مشكوك است به عبارت ديگر نسبت به اصل تكليف يقين داريم لكن مأمور به، مشكوك است لازم به تذكّر است كه علم به اصل تكليف را به سه نوع مى‌توان تصوّر نمود كه مصنّف بعد از چند

[1]اصول عمليّة به چهار اصل مهم و معروف- برائت، استصحاب، احتياط و تخيير- منحصر نيست بلكه تعدادشان بيش از اينهاست، اصول عمليّة ديگرى هم مانند قاعده طهارت و ... داريم و نيز، ر. ك ايضاح الكفاية 4/ 436.