و ربما يشكل‌ [1] في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا(1).

كسى چون علاقه‌اى به شرب تتن ندارد آن را ترك كند در اين صورت مستحق ثواب نيست بلكه علّت ترك آن بايد احتمال تعلّق نهى الهى باشد (و همچنين در شبهات وجوبيّه).

(1)اشكال: مصنّف مى‌فرمايند: عمل به احتياط در تعبّديات (نه توصليّات) مورد اشكال واقع شده است.

بيان ذلك: گاهى در شبهات وجوبيّه شك، بين وجوب و استحباب است يعنى اصل رجحان و تعلّق امر مسلّم است لكن ما شك داريم كه «امر» وجوبى به آن مشتبه، تعلّق گرفته است يا امر استحبابى، در اين صورت اشكالى براى عمل به احتياط وجود ندارد.

امّا گاهى در شبهات وجوبيّه شك، بين وجوب و اباحه است يعنى عملى است كه اگر واجب باشد عباديّت آن مسلّم است امّا اگر واجب نباشد يك عمل مباحى است و اصلا استحباب ندارد خلاصه ما هم احتمال مى‌دهيم كه امر به آن تعلّق گرفته است و هم احتمال مى‌دهيم يكى از مباحات باشد. و گاهى هم ما شك در وجوب و كراهت داريم مصنّف مى‌فرمايند به دو فرض اخير اشكال شده است كه: در مواردى كه شك، بين وجوب و غير از استحباب است باتوجّه به اينكه در عبادت «امر» شارع و قصد قربت لازم است شما چگونه احتياط مى‌كنيد؟

اگر آن مشتبه واجب باشد داراى «امر» است امّا شما كه نمى‌دانيد واجب است يا نه بلكه احتمال وجوب و اباحه يا وجوب و كراهت در ميان است آيا علم تفصيلى يا علم اجمالى داريد كه آن عمل مأمور به است؟ خير.

[1]ر. ك: فرائد الاصول 228.