لا يقال: نعم، و لكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به و تم. (1)

نسبت به آن اصل برائت را جارى كند.

سؤال: مراد از «ورود» در «حتّى يرد فيه نهى» چيست؟

آيا مقصود صدور نهى است يا وصول نهى‌ [1]؟

اگر مقصود «وصول» باشد معنى حديث چنين مى‌شود: هر چيزى آزاد هست تا زمانى كه نهى درباره‌اش برسد در اين صورت استدلال به حديث صحيح است زيرا در شرب تتن نهى نرسيده است. اگر واقعا هم نهى صادر شده باشد به ما نرسيده است‌ [2].

امّا اگر مراد از «ورود»، «صدور» باشد معنى حديث چنين مى‌شود: هر چيزى مطلق و آزاد هست تا زمانى كه از طرف شارع نهى صادر شود در اين صورت استدلال به حديث صحيح نيست زيرا در شرب تتن ما نمى‌دانيم از طرف شارع منعى صادر شده است يا نه. ممكن است شارع در مورد شرب تتن نهى صادر كرده و براى بسيارى از مسلمين صدر اوّل آشكار بوده امّا به عللى براى ما مخفى مانده و آن نهى به ما نرسيده است.

كدام يك از دو صورت فوق صحيح است؟

مصنّف مى‌فرمايند: ما قبول نداريم كه «ورود» به معنى «وصول» باشد زيرا اگر منعى از طرف شارع مقدّس صادر شود در اين صورت «ورود» صادق است مخصوصا كه اين نهى براى عدّه زيادى هم مشخّص شده باشد. امّا به عللى بر ما مخفى گشته است.

بنابراين استدلال به اين حديث براى برائت صحيح نيست.

(1)اشكال: ما «ورود» را به معنى «صدور» نهى قبول مى‌كنيم و چون نمى‌دانيم در شرب تتن منعى از طرف شارع صادر شده است يا نه از استصحاب كمك مى‌گيريم و مى‌گوئيم يك زمانى و لو در صدر اسلام نسبت به شرب تتن منعى وارد نشده بود لذا الآن‌

[1]مثالى براى «ورود» به معنى «وصول» و لمّا ورد ماء مدين؛ يعنى: و هنگامى كه به (چاه) آب مدين رسيد- (سوره قصص 23).

[2] استدلال به حديث دو قيد لازم دارد الف- صدور النّهى عن المعصوم عليه السّلام ب- وصول النّهى الينا.