فصل‌ [1] هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هى حجية الظن بالواقع، او بالطريق او بهما؟

اقوال ....

آن علم اجمالى كبير نسبت به وجود واجبات و محرّمات، به علم اجمالى صغير منحل مى‌شود. يعنى علم اجمالى پيدا مى‌كنيم كه اگر به اخبار موجود در كتب معتبر عمل كنيم يقين به برائت ذمّه پيدا مى‌كنيم و در عمل كردن به اخبار بأس و اشكالى نيست چون از عمل به اخبار و احتياط در محدوده آنها حتّى عسر و حرج هم لازم نمى‌آيد تا چه رسد به اينكه اين احتياط موجب مختل شدن نظام شود. و نوبت به اطاعت احتماليّه و ظنّى و شكّى و وهمى نمى‌رسد تا بگوئيد: دوران امر، بين اطاعت «ظنّى» و «شكّى و وهمى» پيش مى‌آيد و در نتيجه اطاعت «ظنّى» راجح است.

مگر در جواب از مقدّمه چهارم دليل انسداد، بيان نكرديم كه با وجود علم اجمالى مى‌توان به اصول مثبت و نافى تكليف عمل كرد؟

منتها رجوع به اصول نافى تكليف يك قيدى داشت كه بيان كرديم و ديگر لزومى به تكرار آن نمى‌بينيم‌ [2].

خلاصه مى‌توان بوسيله علم تفصيلى و ظن معتبر، احكام الهى را استنباط نمود و نسبت به آنها اطاعت كرد و اصلا نوبت به اطاعت وهمى، شكّى و ظنّى‌ [3] نمى‌رسد.

[1]تذكّر: قبلا ثابت كرديم كه ظنّ خاص حجّيّت دارد لذا باب علمى منسد نيست و مهم‌ترين مسئله در بطلان دليل انسداد همان بود لذا مباحث انسداد جز ثمره علمى فايده ديگرى ندارد.

[2]به جواب از مقدّمه اوّل و چهارم انسداد مراجعه كنيد.

[3]ظن غير معتبر.