فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا(1).

و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد، و لا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، و معه لا يكون دليل آخر، بل ذاك الدليل(2).

[1] (1)مقتضاى جمع بين قاعده نفى «عسر و حرج» و «احتياط» چيست؟

1در قسمتى به احتياط عمل مى‌كنيم و در قسمت ديگر به احتياط عمل نمى‌نمائيم به اين ترتيب كه:

به مظنونات عمل مى‌كنيم يعنى مظنون الوجوب را اتيان و از مظنون الحرمه اجتناب مى‌كنيم. امّا در مشكوكات و موهومات- به خاطر رعايت قاعده نفى عسر و حرج- احتياط نمى‌كنيم.

بنابراين مدّعاى مستدل ثابت مى‌شود كه مى‌گويد: هرگاه ظنّ به حكمى پيدا شد آن ظن، حجّت است.

2ممكن است گفته شود به اين ترتيب عمل مى‌كنيم كه:

در بعضى از مشكوكات و موهومات و قسمتى از مظنونات احتياط مى‌كنيم. احتياط به طريقه دوّم مخالف اجماع است و هيچ‌كس نگفته است كه وهم و شك، داراى حجّيّت است.

امّا آيا احتياط به طريقه اوّل درست است؟

(2)مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: اين احتياط و اين استدلال صحيح نيست زيرا اين دليل، بعضى از مقدّمات دليل انسداد است- كه ما اكنون آن را بحث مى‌كنيم- اگر همه مقدّمات آن كامل بود مى‌گوئيم مطلق ظن حجيّت دارد امّا با بعضى از آن مقدّمات‌