نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته، بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد(1).

(روايتهما) عنّا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه).

كأنّ مستدل مى‌خواهد بگويد ماى موصوله در اين روايت هم عموميّت دارد و شامل شهرت فتوائى هم مى‌شود.

جواب از مقبوله عمرو بن حنظله واضح است كه چون سؤال از دو روايت متعارض است امام هم مى‌فرمايند «... ينظر الى ما كان من روايتهم (روايتهما) عنّا فى ذلك الذى حكما به ...».

مرحوم آقاى آخوند در مقبوله عمرو بن حنظله مقدارى كم‌لطفى كرده‌اند زيرا كسانى كه به مقبوله تمسّك مى‌كنند به تعليل مذكور در آن استدلال مى‌نمايند.

يعنى امام عليه السّلام مى‌فرمايند مشهور را اخذ كنيد و علّت را ذكر مى‌كنند كه «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» مقصود از مجمع عليه مشهور است (نه اجماع اصطلاحى) و تعليل در روايت عموميّت دارد و شامل روايت مشهور و فتواى مشهور مى‌شود البتّه امكان دارد كه در اين هم مناقشه كرد كه الف و لام در «المجمع عليه» الف و لام عهد ذكرى است (و به روايت برمى‌گردد).

لكن ظاهر روايت مطلب كلّى و عامّى را بيان مى‌كند و شامل روايت مشهور و شهرت فتوائى مى‌شود و بعيد نيست كه الف و لام در «المجمع عليه» الف و لام جنس باشد. يعنى جنس مجمع عليه (مشهور) در ضمن هر فردى تحقّق پيدا كند بالنسبه به شاذ «لا ريب فيه» است.

(1)- 3بله، اگر كسى دليل حجّيّت خبر واحد را بناء عقلا بداند (نه آيات و روايات) در اين صورت انسان تا حدّى مى‌تواند ملاك حجّيّت خبر واحد را بدست‌