فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له- من أقوال السائرين أو سائر الأمارات- مقدار كان المجموع منه و ما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام، كان المجموع كالمحصل(1).

و يكون حاله كما إذا كان كله منقولا(2).

و لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه، أو ما له دخل فيه و به قوامه، كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل، و خصوصية القضية الواقعة المسئول عنها، و غير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السّلام من كلامه(3)

. [1] (1)اگر اقوالى را كه از طريق اجماع اجمالا به دست آورده است به اقوالى كه خودش تحصيل كرده است (يا ديگرى برايش تحصيل نموده است) ضميمه نمايد چنانچه مجموع آن دو به مقدار سبب تام شود مانند اجماع محصّل است (در احراز جميع آن فتاوا) و يا اقوالى را كه از طريق اجماع اجمالا به دست آورده است به امارات ديگر ضميمه كند چنانچه مجموع آن دو به مقدار سبب تام بشود مانند اجماع محصّل است (در احراز جميع آن فتاوا).

(2)امّا نتيجه، تابع اخسّ مقدّمات است چون اين اجماع منقول، جزء السبب بوده است لذا اين اجماع منقول و آنچه را كه به آن ضميمه نموده است از نظر حجّيّت مانند اجماع منقول مى‌باشد.

(3)عبارت فوق جواب از اشكال مقدّر است كه:

مى‌دانيم دليل حجّيّت اجماع، ادله حجّيّت خبر واحد است و در ما نحن فيه اجماع ناقل به تنهائى (بدون ضميمه) هيچ‌گونه اثرى نداشت.

اگر رأى پنجاه نفر اثر نداشته باشد ادله حجّيّت خبر واحد نسبت به اين پنجاه نفر هم نمى‌تواند حجّيّت داشته باشد.

جواب- در ادله حجّيّت خبر واحد ما مى‌خواهيم كه خبر واحد يك اثر شرعى داشته باشد خواه تمام المؤثّر باشد يا اينكه جزئى از اثر باشد.